لماذا إخترنا الإشتراكية العربية ؟
ان أهداف حزب مصر العربى الإشتراكى هى حرية الوطن والمواطن، وإقرار الحق والعدل والإشتراكية والوحدة العربية.
ومن ثم يتبين أن الإشتراكية هدفاً من أهدافنا الرئيسية ... خاصة وأن الشعب يعانى من الفقر والفساد والظلم فى توزيع خيرات البلاد من خلال تحكم القلة الرأسمالية المستغلة فى مقدرات غالبية الشعب لذلك كان الحل هو البحث عن نظام يضمن لنا الكفاية والعدل، فالكفاية معناها العمل المخلص لزيادة الإنتاج فى الصناعة والزراعة وفى كل الميادين ليتضاعف الدخل القومى وترتفع معيشة المواطنين، والعدل هو أن يتم توزيع هذا الدخل بين أبناء الشعب دون ظلم أو تمييز لجماعة على جماعة أخرى، بل يحصل كل مواطن على قدر حاجته، وحسب جهده وإخلاصه فى عمله ... وتلك هى الإشتراكية التى إخترناها هدفاً من أهدافنا.
ولكى نضمن تحقيق الكفاية ومضاعفة الإنتاج والدخل القومى، ونضمن أيضاً العدالة فى التوزيع فلابد أن يسيطر الشعب على جميع أدوات الإنتاج والمشاريع الإنتاجية الجديدة حسب خطة محددة، وذلك لأننا إذا تركنا السيطرة على الإنتاج وعلى إقامة المشاريع الجديدة للأفراد، فإنهم لن يبحثوا عن مصلحة الشعب أولاً وإنما سيسيرون فى الإتجاه الذى يضمن لهم مصلحتهم وأكبر قدر من الربح بصرف النظر عما إذا كان هذا الإتجاه يحقق مصلحة أغلبية أبناء الشعب أولاً يحققها.
ولكن ليس معنى سيطرة الشعب على أدوات الإنتاج أننا ننادى بتأميم جميع أدوات الإنتاج أو إلغاء الملكية الخاصة أو حق الإرث الشرعى فهذه ليست من إشتراكيتنا.
إن الإشتراكية العربية الإسلامية تنادى بالآتى
أولاً:- إعادة بناء قطاع عام يملكه الشعب، يتحمل المسئولية الرئيسية، أو الجانب الأكبر من تنفيذ خطة الإنتاج
ثانياً:- وجود قطاع خاص للرأسمالية الوطنية تحت رقابة الشعب يشترك فى تنفيذ خطة الإنتاج، ولكن دون أن نسمح بإستغلاله لأبناء الشعب
وهذا التنظيم الذى يضمن زيادة الإنتاج، لابد له لكى ينجح أن يعتمد على خطة أو برنامج محدد، حنى تعرف كل جهة وكل فرد دوره الذى يقوم به داخل هذه الخطة.
والقطاع العام الذى يملكه الشعب ويشرف عليه مباشرة يجب أن يشمل الأشياء الرئيسية مثل السكك الحديدية والكهرباء والسدود وغيرها من المصادر التى لابد من السيطرة عليها لنجاح خطة التنمية كما هو مرسوم لها.
وكذلك يجب أن يسيطر على كل الصناعات التى تقوم بدور رئيسى فى عملية التصنيع، وهى التى تسمى بالصناعات الثقيلة
وليس من الضرورى أن يسيطر القطاع العام على الصناعات الأقل أهمية، ولكن يجب أن يقوم بحمايتها وتوجيهها لصالح الشعب حتى لا يحتكرها أفراد من القطاع الخاص.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فإن الإستيراد يجب أن يكون كله تحت سيطرة القطاع العام، والتصدير يكون ثلاثة أرباعه تحت إشراف القطاع العام، ويترك الربع للقطاع الخاص.
وبالنسبة للتجارة الداخلية يتولى معظمها القطاع الخاص مع الجميعات التعاونية، ويقوم القطاع العام فيها أيضاً بدوره الذى يصل إلى ربعها فى خلال فترة محددة منعاً من الإحتكار.
ووظيفة المال المدخر يجب أن تكون فى خدمة مجموع الشعب، ولذلك يشرف القطاع العام على البنوك وعلى شركات التأمين ... ويجب تعديل القوانين الحالية وخاصة قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث نضمن عدم إستغلال الملاك لأبناء الشعب، وكل هذه الإجراءات معناها حماية الشعب من الإستغلال مهما يكن مصدره، ووضع أهم عناصر الإنتاج فى يد الشعب وتحت إشرافه.
إن الإشتراكية ضرورة، فعن طريقها نستطيع الوصول إلى تذويب الفوارق بين الطبفات وننتقل من ديكتاتورية الرأسمالية إلى عهد يضمن حقوق الشعب العامل.
كيف نبنى مجتمعنا الجديد؟
بداية يجب الإهتمام بإعادة بناء الإنسان المصرى بوصفه الآداة التى تحقق أى إصلاح، وذلك بدعم القيم الدينية والوطنية والقومية لديه، ودعم سلوكه الإيجابى الملتزم من خلال توعية فكرية مكثفة تشترك فيها كافة جهات الدولة وفى مقدمتها الإعلام كى يستعيد إمتلاك إرادة التغيير ضماناً لتقدم وإزدهار مصر وإمتلاك قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن دعم الوحدة الوطنية والإنسجام القومى كحقيقة واقعية وتاريخية للـشعـب المصـرى فى المنطقة وبالنسبة للعـالم، علاوة على دعـم قيـم العمـل الجـاد ومجتـمـع كــل المنـتجيـن وتأصيل السلوك الديمقراطى فى كافة مجالات العمل الوطنى، وبذل أقصى الجهد لكى نزيد من إستغلالنا لمصادر الإنتاج فى بلدنا بما يؤدى إلى زيادة إنتاجنا.
وبدون ذلك لن نستطيع العيش فى مستوى يليق بحضارتنا وتاريخنا، وكل عمل يجب أن يسير بنظام بحيث نضع خطة لمضاعفة الدخل خلال فترة محددة
فبالنسبة لقطاع الزراعة على سبيل المثال، فإنه يجب أن تقدم الدولة للمزارعين الخدمات التعاونية التى تساعدهم فى عملية الزراعة، منذ حرث الأرض حتى بيع المحصول، كى نضمن عدم وقوعهم فى أيدى المرابين أو الوسطاء أو التجار الذين يقرضونهم قروضاً قليلة ليستولوا فى مقابلها على جزء كبير من محاصيلهم
ولأجل النهوض بالريف والقضاء على مشاكله، فإن هناك ثلاثة أشياء يجب أن نبذل فيها كل الجهد:-
أولاً:- إستصلاح كثير من الأراضى البور، بما يؤدى إلى زيادة مساحة الأراضى الزراعية وتحويل عدد أكبر من الفلاحين الأجراء إلى ملاك صغار
ثانياً:- الإستفادة من التقدم العلمى فى مجال الزراعة، وذلك بإستخدام الكيماويات والمبيدات والبذور الأكثر جودة، وإستخدام التقدم العلمى أيضاً فى المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها، وبذلك نقدم للفلاح وسيلة نافعة من الوسائل التى تساعده على حسن إستغلال أرضه ... كما أن إستخدام التقدم العلمى فى دراسة المحاصيل وتنويعها ( بمعنى أن نزرع فى كل منطقة محصولاً معيناً ) يفيدنا فى النهوض بالريف، فنحن نعرف أن الإعتماد على محصول واحد أمر ضرره فى بعض الأحيان أكثر من نفعه
ثالثاً:- الاهتمام بالصناعات التى تقوم فى الريف مستخدمة الإنتاج الزراعى ( كصناعات الألبان، والنحل، وتصنيع البلح ... إلخ ) وبهذا نستطيع أن نجد عملاً لكل الأيدى التى لا تعمل .. وبذلك نستطيع من ناحية أخرى - أن نحسن حياة العمال الزراعيين الذين يعملون بأجور قليلة، إذ سنوفر لهم أعمالاً أخرى تضمن لهم أجوراً أعلى.
هذا بالنسبة للزراعة .. ونتحدث الآن عن الصناعة
نظراً لأسباب عديدة فقد تأخرنا عن بقية دول العالم إلى حد كبير .. ولكننا اليوم نريد أن نعوض هذا التأخير.. والصناعة أساس هام لهذا التقدم .. فلابد لنا من الإهتمام بها .. وإستخدام أحدث الآلات فيها
وقد يؤدى إستخدام هذه الآلات الحديثة إلى وجود بعض البطالة .. فالآلة الحديثة تستطيع أن تقوم مثلاً بما كان يقوم به عشرة عمال على آلة أخرى .. ولا تحتاج لأكثر من عاملين للاشراف عليها هذا صحيح .. ولكن إستخدام هذه الآلات لابد أن يؤدى - بمرور الوقت - إلى توسيع الصناعة .. ويؤدى - نتيجة لذلك - إلى إستخدام مزيد من العمال
وفى بلادنا ثروات معدنية كثيرة فى جوف الأرض لم تستغل حتى الآن الإستغلال الكافى .. فإذا إهتممنا بها أصبحت مصادر مهمة فى الحصول على المواد الخام
وقد حققت الثورة - منذ قيامها - إنتصارات صناعية كبيرة، كانت نتيجتها المكاسب التى حصل عليها العمال إبان الثورة .. فقد حدد الأجر الأدنى لهم .. وخفضت ساعات العمل، وإشتركوا فى مجالس الإدارة، وإشتركوا فى أرباح مصانعهم ومؤسساتهم .. وما زالت أمامهم مكاسب أخرى ولكن الحق دائما - يقابله الواجب .. ومن يأخذ لابد أن يعطى .. وعلى العمال، والنقابات والتنظيمات العمالية، واجب .
واضح أننا لن نستطيع تحقيق كل ما نريده إلا بمضاعفة الإنتاج .. بأن يبذل كل فرد فى العملية الإنتاجية أقصى جهد
يستطيع أن يبذله .. وأن يعرف تماماً أن قطع طريق طويل لن يتم إلا إذا بدأ كل منا بأداء عمله على أكمل وجه
فعلى التنظيمات العمالية أن تزيد من وعى أفرادها .. ومن ثقافتهم .. وأن تقوم بإرشادهم .. سواء فيما يتعلق بالإستفادة الصحية من أوقات فراغهم .. أو فى زيادة وعيهم .. وهى تستطيع - أيضاً - أن تفيد أفرادها إذا ضمنت لهم حقوقهم وأهتمت بمطالبهم فى الإسكان التعاونى، والإستهلاك التعاونى، وكل ما من شأنه أن يزيد من راحة العمال
ان العمال يجب ألا يكونوا مستعبدين لصالح رأس المال .. أو الذى يملك رأس المال .. حتى فى القطاع الخاص، وفى إشتراكيتنا يمكن أن يستثمر صاحب المال ماله ولكن دون إستغلال الغير .. فالمصلحة - أولاً - للشعب لا لصاحب رأس المال .. وهذا الشعب هو الذى يملك القطاع العام .. وهو الذى يملك حق الإشراف على القطاع الخاص
والصناعة ترتبط بالاقتصاد .. وبرأس المال وهنا .. يجب أن نوضح موقفنا من أننا لا نرفض رأس المال الأجنبى .. فنحن نقبل المعونة من كل الدول التى تمد يدها لمعاونتنا ولكن بشرط واحد .. وأساسى .. هو ألا يكون وراء هذه المعونة أى تحكم فى بلادنا، سواء كان هذا التحكم سياساً، أو إقتصادياً، أو أى شئ آخر
ونحن نقبل القروض من الدول التى تمد يدها لتقرضنا ولكن بنفس الشروط أيضاً ..
ويأتى - فى النهاية - دور رأس المال الأجنبى .. إننا لا نقبله إلا حين تكون هناك ضرورة لقبوله .. أى أن يكون قائماً بمشروع ليس فى امكاننا أو ليس فى خبرتنا - فى الوقت الحاضر - أن نقوم به .. وبهذا الشرط فقط نستطيع قبول تحويل جزء من أرباح بلادنا إلى أيد أجنبية ..
وكل هذه الأمور لها صلة بضرورة تنفيذها لخطة التنمية التى أشرنا إليها .. والتى تمكننا من تقديم مزيد من الرخاء لأبناء الشعب فى ظل نظام لتكافؤ الفرص
وتكافؤ الفرص مبدأ من مبادئنا، وبدونه لن يتحقق العدل فى بلادنا على الإطلاق
وهذا المبدأ معناه أن يكون لكل الأفراد حق متساو فيما يتعلق بضرورات حياتهم
فلكل واحد حق فى العلاج .. ويجب أن نعمل حتى نوفره للجميع
ولكل واحد حق فى التعليم بحسب إستعداده ومواهبه
ولكل واحد حق فى العمل، حسب تعليمه .. وكفاءته .. وإستعداده .. فالعمل ليس منحة .. ولكنه حق
ولكل واحد حق فى التــأمـين فى حــالة شيخــوخته .. وفى حـالة عجزه .. وإذا كانت هذه التأمينات لم تمتد - بعد -لتشمل العمال الزراعيين والعمال الصناعيين كلهم .. فسيأتى يوم قريب يصبح لكل مواطن فيه حق فى ضمان العيش الكريم فى شيخوخته أو فى عجزه
اننا نهتم بالمجتمع كله .. شبابه .. وشيوخه .. وأطفاله أيضاً .. فالأطفال اليوم هم آباء الغد .. والأسرة هى أول صورة من صور المجتمع .. هى المجتمع الصغير .. الذى يجب أن نرعاه بكل جهدنا والمرأة نصف المجتمع .. ونحن نكفل لها مساواتها بالرجل .. داخل حدود الدين
والدين غرضه دائماً خير الإنسان وضمان حياة سعيدة له .. ونظامنا الإشتراكى يختلف عن غيره فى أنه يؤمن بالله .. ويؤمن برسله .. ولكننا نرفض إستغلال الدين .. وكلنا نعرف كيف أن البعض يستغلون الدين لمصلحة خاصة .. وكلنا يذكر الفتاوى التى تقوم فى كل مناسبة، وبلا مناسبة، وكلنا يذكر كيف كان الإقطاع يستغل الدين ليصرف الفلاح عن المطالبة بحقه فى الحياة الكريمة فى الدنيا (( ويعشمه )) بنعيم الجنة فى الآخرة .. وهذا إستغلال للدين اننا نؤمن بالدين . هذا صحيح .. ولكننا نرفض إستغلاله لمصلحة فئة أو طبقة أو مصلحة خاصة
إن عدونا، لم ينس أننا هزمناه فى كل معاركه الماضية ولا نستطيع اليوم أن نقول أنه قد توقف عن مؤامرته . ولكننا يجب أن نبقى دائما يقظين، مفتحى العيون فى مواجهته .. وسلاحنا فى ذلك الجيش القوى الذى يحمى إستقلالنا .. وخلفه شعب واع يعرف مبادئه، ويعرف طريقه .. ويبذل كل جهده لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام
مشروع الدرع الواقى لبناء مصر المستقبل
لما كانت مصر تواجه مرحلة صعبة من مراحل تاريخها فى ظل أحداث عالمية ومحلية أدت إليها الخطط المدبرة لإحتواء دول العالم الثالث تحت مظلة الهيمنة الصهيوأمريكية والتأثير على الدول المتقدمة بسياسة إستعراض القوة الغاشمة
فقد كان لزاماً أن يتكاتف المصريين جميعاً حكومة وشعباً من أجل بناء الدرع الواقى من التخريب والتدمير وإثارة الفتن والقلاقل وإستخدام سيطرة رأس المال والحصول على المال بوسائل غير شرعية من أجل إحداث الفجوات الإجتماعية بين نسيج المجتمع المصرى وتفشى ظواهر فقر الغالبية التى يتحكم فى مقدراتها القلة المستغلة، والظلم والفوارق بين طبقات ذلك المجتمع بما يؤدى إلى إزكاء مشاعر الحقد والكراهية، ولنا فى أحداث الماضى العبرة والمثل
لذلك فإن حزب مصر العربى الإشتراكى يطالب الدولة أولا بوصفها الراعى ويطالب أبناء الشعب بوصفهم الرعية بأن يعدوا وبأسرع ما يمكن خطة مدروسة وعلمية عاجلة لإعادة ثقة المواطن المصرى فى نفسه وإعادة بنائه على خلفية دعم القيم الدينية والوطنية والقومية لديه وتوفير الحياة الحرة والكريمة له بما يكفل صلابة ولائه وإنتمائه لوطنه ولتشترك جميع الوزارات المعنية فى تحقيق هذا الهدف الأسمى مثل (وزارة التربية والتعليم - التعليم العالى - الإعلام - الثقافة - الأزهر - الكنيسة)وغيرها من الوزارات والجهات التى يتحتم عليها القيام بهذه المهمة القومية السامية، ولن يتأتى ذلك إلا بإستعادة القدوة الصالحة فى المنزل والعمل والشارع وساحات القضاء والمحافل العلميـة
والسياسية والإجتماعية بجميع مجالاتها وهى ليست بالمهمة السهلة إلا أنها تتحقق حين تتوفر النية الصادقة فى تحقيقها ... كما يجب التصدى لموجة الفتنة الطائفية التى أشعل نارها أصحاب المصلحة فى تخريب وضرب أمن وإستقرار المجتمع المصرى وذلك عن طريق تجديد الخطاب الدينى بما لا يمس ثوابت العقيدة سواء كانت إسلامية أو مسيحية مع توحيد دعائم المحبة الحقيقية عن طريق التوعية بمستهدفات أعداء مصر وإنشاء الجمعيات والمنتديات المشتركة والبحث عن وسائل تفويت الفرصة على عناصر الطابور الخامس وعبيد المال فى إحداث الفتنة التى تسعى للمساس بسيادة الوطن لمن يتربصون به الدوائر كى يحققوا مطامعهم فى عودة الإمبريالية بثوبها الجديد والتى إتضحت جلية فى العراق المنكوب
ولن تستكمل حلقات الدرع الواقى إلا بتحديد هدف قومى وتجنيد الطاقات لإقناع الشعب به على مرجعية الصدق والطهارة وليس هناك أهم من رفع شعار (بناء مصر المستقبل) لخلق مجتمع كل المنتجين بعد تحقيق العدل الإجتماعى وزيادة معدل التصدير عن معدل الإستيراد وزيادة معدل التنمية عن معدل النمو السكانى وإتقان جودة السلع المنتجة محلياً لخلق أسواق أوسع لها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إرساء قواعد نهضة مصرية شاملة يشعر المواطن من خلالها بأن كرامته مصانة داخل وخارج وطنه، وأنه يحصل على ثمار عمله بحق وأنه لا مفر أمامه لتأمين مستقبله ومستقبل أولاده وأحفاده من أن يحمل على كاهله مسئولية بناء مصر المستقبل.
لقد آن آوان الصحوة المصرية التى ستقضى على الفساد والمفسدين وتنير الطريق أمام الشعب بمشاعل الصدق والإخلاص وإرضاء الله وإعلاء رايات مجد الوطن
*************************************
